الديون السورية بعد سقوط بشار الأسد

تواجه الدول التي تمر بتغييرات سياسية كبيرة، سواء نتيجة ثورات أو صراعات، تحديات صعبة في إدارة ديونها السيادية التي تراكمت خلال الأنظمة السابقة. إن شرعية هذه الديون وضرورة سدادها وفقًا للقانون الدولي، وكذلك النتائج المترتبة على عدم السداد، غالبًا ما تثير جدلاً واسعًا. تجربة تونس بعد ثورة 2011، والعراق بعد سقوط صدام حسين، والأرجنتين خلال أزماتها الاقتصادية، وجنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، تُظهر تنوعًا في الحلول، مثل إعادة التفاوض على الديون، أو إلغائها جزئيًا أو حتى السداد الكامل. لذلك، يعتبر إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة الدَّيْن السُّورِي خطوة مهمة لتقييم شرعية هذه الديون وموافقتها للقانون، ووضع خطة لإدارتها بما يتناسب مع مصالح سوريا.

بالنسبة للسياق السوري، ستتطلب المرحلة الانتقالية بعد رحيل بشار الأسد إعادة تقييم شاملة للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال سنوات الحرب، وخاصة تلك التي كانت تجاه الدول التي دعمت النظام، مثل الصين وروسيا وإيران. قدمت هذه الدول دعمًا ماليًا وعسكريًا كبيرًا، مما ساعد في إطالة عمر النزاع ودمار البنية التحتية للبلاد.

في هذا السياق، تشير بعض الدراسات إلى مفهوم "الدَيْن الكريه" للطعن في شرعية الديون التي تراكمت خلال حكم النظام السابق، دون النظر في القيمة القانونية لهذا المفهوم في إطار القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ البعض بشكل غير دقيق إلى مفهوم "خلافة الدولة" لتبرير رفض هذه الديون. تميل هذه التحليلات إلى أن تكون أكثر شخصية وعاطفية، بدلًا من أن تكون دراسة موضوعية وعلمية. الهدف هنا هو دراسة المبادئ التي تحكم ديون الدول في القانون الدولي، وتوضيح هذه الإشكالية من خلال أمثلة لدول مرّت بتجارب مشابهة لتلك التي مرت بها سوريا.

مبدأ استمرارية الدولة

بالنسبة للدولة، لا يمكننا الحديث عن توارث الديون بين الأنظمة المتعاقبة. هي التزامات تخص الدولة نفسها، بغض النظر عن التغيرات في النظام السياسي. بمعنى آخر، تظل ديون الدولة مسؤولية الدولة نفسها، مهما تغير النظام القائم. الدولة ملزمة بسداد ديونها، وهذه المسؤولية تنبع من مبدأ استمرارية الدولة، الذي ينص على أنه رغم تغيير النظام أو الحكومة، فإن الدولة تحتفظ بشخصيتها القانونية وتظل مسؤولة عن الالتزامات والديون التي تعهدت بها الإدارات السابقة. هذا المبدأ أساسي لضمان استقرار العلاقات الدولية والحفاظ على ثقة الدائنين. (1)

الدولة، ككيان قانوني مستقل عن حكامها، تمتلك حقوقًا وواجبات تظل سارية بغض النظر عن التغيرات السياسية. هذه الاستمرارية القانونية تسمح لها بإبرام الالتزامات الدولية، وممارسة سيادتها، وتحمل مسؤولية القرارات المتخذة باسمها. وبالتالي، حتى في حال انتقال السلطة بعد الأنظمة الديكتاتورية، تظل الالتزامات المالية للنظام السابق سارية وملزمة للسلطة الجديدة. تنطبق هذه القاعدة أيضًا على الالتزامات الدبلوماسية والمؤسساتية للدولة، مثل مشاركتها في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، أو الاتحاد الأوروبي. (2)

من المهم التمييز بين مبدأ استمرارية الدولة وخلافة الدول، وهما مفهومان غالبًا ما يتم الخلط بينهما. مبدأ استمرارية الدولة يعني أنه رغم تغيير الحكومة أو النظام (سواء كان ديمقراطيًا، عسكريًا أو ثوريًا)، تظل الدولة نفسها في القانون الدولي. بمعنى آخر، تحتفظ الدولة بالتزاماتها الدولية الناتجة عن المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك واجباتها المالية مثل سداد الديون، فضلاً عن الاعتراف بها دبلوماسيا من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية. لذلك، بعد سقوط النظام الديكتاتوري، تلتزم الحكومة الجديدة بالوفاء بالمعاهدات التي وقعها النظام السابق وتستمر في الحفاظ على مكانها في المنظمات الدولية، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات استبعاد أو تعليق، كما حدث مع بعض الدول بعد الانقلابات.

أما خلافة الدول، فتحدث عندما تحل دولة جديدة مكان دولة أخرى نتيجة لتفكك دولة ما (مثل الاتحاد السوفيتي أو يوغوسلافيا أو جنوب السودان) أو بسبب اندماج عدة دول (مثل توحيد ألمانيا). في مثل هذه الحالات، قد يتعين التفاوض حول نقل الالتزامات الدولية والاتفاقيات الخاصة بالدولة السابقة. فبعض الدول الجديدة تدعي أنها استمرارية الدولة القديمة (كما فعلت روسيا مع الاتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة)، بينما ترفض دول أخرى توريثها التزامات الدولة السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بالديون.

لذلك، بينما لا يؤثر تغيير النظام على الالتزامات الدولية للدولة، قد تؤدي خلافة الدول إلى إعادة تقييم هذه الالتزامات وفقًا للقانون الدولي.

يظهر انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 بوضوح الفرق بين استمرارية الدولة وخلافة الدول. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أعلنت روسيا نفسها كدولة استمرار، محتفظة بالشخصية القانونية للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسفاراتها، وأغلب التزاماتها الدولية، لا سيما المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح النووي. أما الدول السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا وكازاخستان، فقد تم الاعتراف بها كدول جديدة، وكانت بحاجة إلى اعتراف دولي جديد وعضوية جديدة خاصة في المنظمات الدولية. (3)

مثال آخر هو حالة السودان بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011. ظل السودان محتفظًا بشخصيته القانونية وتم اعتباره دولة استمرار للدولة السودانية قبل الانفصال. وبالتالي، حافظ على عضويته في المنظمات الدولية وتحمل كامل الدين الخارجي للبلاد، بينما كان على جنوب السودان، كدولة جديدة، التفاوض من أجل الحصول على الاعتراف الدولي وعضويته في المؤسسات الدولية. (4)

من جهة أخرى، يبرز مثال الجمهورية العربية المتحدة (RAU)، التي كانت اتحادًا بين مصر وسوريا من 1958 إلى 1961، كحالة اختفاء دولة. بعد حل الاتحاد، توقفت الكيانية السياسية للجمهورية العربية المتحدة عن الوجود، واستعاد البلدان شخصياتهما القانونية المنفصلة التي كانت قبل الاتحاد، حيث استأنف كل منهما التزاماته الدولية بشكل منفصل. (5)

وأخيرًا، تمثل يوغوسلافيا السابقة حالة مثيرة للجدل بشأن خلافة الدول. بعد تفككها في التسعينيات، ادعت صربيا والجبل الأسود أنهما الدولة المستمرة، لكن هذا الموقف لم يُعترف به من قبل المجتمع الدولي. على عكس روسيا مع الاتحاد السوفيتي، كان على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا-الجبل الأسود) طلب عضوية جديدة في الأمم المتحدة في عام 2000، على غرار الدول الأخرى التي نشأت من يوغوسلافيا السابقة (كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، مقدونيا الشمالية). (6)

مفهوم الديون الكريهة

يلعب مبدأ استمرارية الدولة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار والثقة الدولية، لكنه يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للأنظمة الجديدة التي تأتي بعد الديكتاتوريات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الديون. يشكل هذ الوضع تحديات عملية للحكومة الجديدة التي تواجه وضعًا ماليًا مقلقًا. ومن هنا نشأ مفهوم "الدَيْن الكريه"، الذي صاغه ألكسندر ناهوم ساك، وهو محامٍ روسي، في عام 1927.

وفقًا لساك، تُعتبر الديون كريهة إذا تم اقتراضها من قبل نظام مستبد دون موافقة الشعب، وإذا لم تفِ الأموال المقترضة بالفائدة على الشعب. في هذه الحالة، لن تكون الديون ملزمة للنظام الجديد. (7)

لتوضيح مفهوم الديون الكريهة يمكن ذكر العديد من الحالات التي سبقت عام 1927.

في عام 1918، بعد ثورة أكتوبر، رفضت الحكومة البلشفية دفع الديون التي تم التعاقد عليها في ظل النظام القيصري، على الرغم من أن الحكومة المؤقتة كانت قد اعترفت بها في البداية. وكان هذا الرفض جزءًا من سياق تغيير جذري في النظام. وقد استند هذا الخيار إلى قرار أحادي الجانب ولم يتم تأكيده من قبل هيئة تحكيمية. في النهاية الأمر، و بعد أكثر من نصف قرن، عام 1996، قبلت روسيا الاتحادية سداد جزء من هذه الديون، وخاصة ديون فرنسا. (8)

مثال آخر هو حالة كوستاريكا. في عام 1919، بعد سقوط فيديريكو تينوكا غراندوس، الذي استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري وابرم عدة قروض خلال فترة حكمه (1917-1919)، رفضت الحكومة الجديدة الاعتراف بهذه الديون، معتبرة أن هذه الديون خدمت المصالح الشخصية لتينوكا بدلاً من مصالح البلاد.

اعترضت المملكة المتحدة على هذا القرار، ورفعت القضية إلى محكمة تحكيم دولية برئاسة ويليام هوارد تافت. في عام 1923، حكمت المحكمة لصالح كوستاريكا، معتبرة أن الديون التي تم التعاقد عليها في ظل نظام تينوكا، وخاصة تلك المترتبة على بنك كندا الملكي، لا يمكن اعتبارها التزامات شرعية للدولة لأنها لم تعد بفائدة على الشعب. (9)

على الرغم من اختلاف سياقاتها، فإن هذه السوابق ساهمت في وضع الأسس الرئيسية التي يقوم عليها مفهوم الديون الكريهة.

على الرغم من أهميته النظرية، فإن مفهوم الديون الكريهة لا يتمتع بقوة قانونية معترف بها في القانون الدولي. فلا يوجد أي معاهدة دولية أو حكم صادر عن محكمة دولية، أو قرار صادر عن الأمم المتحدة يعترف صراحةً بهذا المفهوم. كانت لجنة القانون الدولي قد اقترحت إدراج فصل عن الديون الكريهة في مشروع اتفاقية خلافة الدول لعام 1977. ولكن وفي تحول مهم، قررت اللجنة استبعاد هذا النص من النسخة النهائية للاتفاقية.

في العصر الحديث، استندت بعض الدول إلى هذا المفهوم للطعن في شرعية الديون الموروثة من الأنظمة السابقة.

على سبيل المثال، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003، واجهت العراق ديونًا خارجية ضخمة، تراكمت أساسًا خلال الثمانينيات لتمويل الحرب ضد إيران. كانت هذه الديون موزعة بين دائنين مختلفين، بما في ذلك دول الخليج، وأعضاء نادي باريس، ودائنين خاصين. وقد طالب العراق بالاعتراف بالطابع "الكريه" لبعض هذه الديون، مشيرًا إلى أنها كانت قد ابرمت من قبل نظام صدام حسين لأغراض قمعية وعسكرية دون أن تعود بالفائدة على الشعب.

إلا أن العراق ومن أجل إعادة وضعه المالي وتسهيل عملية إعادة البناء، ابتعد عن التمسك بهذا المفهزم وبدأ في التفاوض مع دائنيه الدوليين. و في عام 2004، وبإشراف من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي (IMF)، وافق نادي باريس على إلغاء جزء كبير من الديون العراقية. كما تم التوجه إلى دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت، التي كانت تمتلك حصة كبيرة من هذه الديون، للمطالبة بتخفيف الأعباء. لكن المفاوضات مع هذه الدول كانت أكثر تعقيدًا بسبب الخلافات السياسية والمالية السابقة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، كانت إدارة الديون العراقية بعد صدام حسين تواجه تحديات مستمرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، الفساد، والصراعات الداخلية، مما عقد عملية إعادة البناء الاقتصادي واستعادة ثقة الدائنين الدوليين.

مثال آخر هو حالة جنوب أفريقيا. بعد سقوط نظام الفصل العنصري في 1994، ورثت البلاد ديونًا خارجية كبيرة تراكمت خلال النظام السابق. على الرغم من أن مسألة "الديون الكريهة" قد أُثيرت في بادئ الأمر، اختارت الحكومة الديمقراطية الجديدة الوفاء بهذه الديون لتجنب تدهور تصنيفها الائتماني والحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين. وبالتالي، منذ الانتقال الديمقراطي، كان على جنوب أفريقيا إدارة إرث ديونها ومواجهت التحديات الاقتصادية الكبيرة، ساعية إلى تحقيق التوازن بين خدمة الدين وتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كذلك، قامت الأرجنتين بتعليق سداد ديونها السيادية بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2001. رغم أن القرار جاء في سياق أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بفعل السياسات السابقة الخاصة بالديون، لكن يمكننا القول إن هذا القرار كان مرتبطًا أيضا وبشكل غير مباشر بتغيير النظام السياسي الذي حدث في 1983.

بعد هذا التخلف عن السداد، قام بعض الدائنين برفع دعاوى قضائية لاسترداد المبالغ المستحقة. أدت هذه المنازعات إلى قرارات قضائية دولية سمحت بتجميد الأصول الأرجنتينية في الخارج. ففي يناير 2025، سمحت المحكمة العليا الأمريكية بالحجز على الأصول الأرجنتينية التي تبلغ قيمتها 310 مليون دولار، المودعة في حسابات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وكذلك في ألمانيا وسويسرا، لصالح الدائنين الذين لم يشاركوا في إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني. (11)

مثال أخر بارز هي حالة زامبيا، التي أعلنت رسميًا عن تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020. وكان هذا التخلف ناتجًا بشكل رئيسي عن تراكم مفرط للديون، لا سيما مع الدائنين الخاصين والصين. أسفر هذا الوضع عن فرض عقوبات مالية، مثل تجميد بعض الأصول الزامبية في الخارج، بالإضافة إلى تدهور تصنيف الائتمان للبلاد، مما جعل من الصعب عليها الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. (12)

باختصار، على الرغم من أن مفهوم "الدين الكريه" يستند لأسباب أخلاقية وسياسية، فإنه لا يحظى بالاعتراف في القانون الدولي.

خاتمة

مبدأ استمرارية الدولة يعني أن الالتزامات التي تم التعاقد عليها في ظل النظام الساقط تظل سارية. وبالتالي، سيتعين على النظام السوري الجديد إنشاء لجنة عليا للديون، تكون مسؤولة عن فحص جميع الالتزامات المالية للبلاد لتقييم امتثالها للقانون الدولي وموافقتها لشروط التصديق المنصوص عليها في القانون السوري الداخلي.

كما ستتولى هذه اللجنة مهمة تحليل طبيعة هذه الديون، سواء كانت ناتجة عن معاهدات ثنائية، اتفاقات تجارية، أو إصدارات سندات، وتحديد مشروعيتها والظروف التي تم التعاقد فيها.

بالطبع، يشير بعض المؤلفين إلى مفهوم "الدين الكريه" للطعن في شرعية بعض الالتزامات المالية التي تم التعاقد عليها من قبل الأنظمة، ولكن من المهم التأكيد على أن هذا المفهوم ليس له قوة قانونية معترف بها في القانون الدولي. الأبحاث التي استندت إلى هذا المفهوم تمثل دراسة عاطفية وذات طابع شخصي أكثر من كونها تحليلًا موضوعيًا وقانونيًا. لذلك، يجب أن تستند أي مسألة تتعلق بالطعن في الالتزامات المالية لسوريا إلى حجج قانونية قوية، مثل إثبات عدم توافقها مع المعاهدات الدولية وخصوصا (اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969)، أو انتهاكها للمعايير الدولية، أو طبيعتها الاحتيالية.

من هذا المنطلق، سيكون من الضروري أخذ الأصول والاستثمارات التي تمتلكها الدولة السورية في الخارج بعين الاعتبار، من أجل اعتماد نهج متوازن في إدارة الالتزامات المالية. إن فسخ الالتزامات بشكل أحادي قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير انتقامية، مثل تجميد أو مصادرة الاستثمارات و الأصول السورية المودعة في الخارج، أو تقييد الوصول إلى الأسواق المالية و الاقتراض، مما قد يضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

كما يجب على هذه اللجنة البدء في مناقشات مع الدائنين لإعادة النظر في شروط السداد و البحث عن حلول تتناسب مع الوضع الاقتصادي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لها اللجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات من الدول التي ساهمت في تدمير البلاد من خلال دعمها لنظام بشار الأسد. سيساهم هذا التحرك في تحقيق بعض العدالة وإعادة تعريف موقع سوريا في الساحة الاقتصادية والدبلوماسية الدولية. في هذا الصدد يمكن الاستقادة من التجربة الأوكرتنية حيث قدمت أوكرانيا شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في عام 2022 مطابتا اياها بالتعويض عن الدمار الذي سببته منذ اجتياحها الأخير للأراضي الأوكرانية. وقد استندت أوكرانيا في طلبها أمام المحكمة إلى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية 1948. (13)

المراجع

1. Nabli, Béligh. L'État : Droit et Politique. Paris: Armand Colin, 2017.

2. Martin-Bidou, Pascale. Fiches de droit international public : rappels de cours et exercices corrigés. 4ᵉ édition, Ellipses, 2024.

3. Cot, Jean-Pierre. Succession d'États de l'ex-U.R.S.S., Annuaire français de droit international, Volume 38, 1992, pp. 3070-3095.

4. Organisation des Nations Unies. Report of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan, United Nations, 2011.

5. Mériboute, Zidane. La codification de la succession d'États aux traités. Nouvelle édition, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève, 2015.

6. Kherad, Rahim. La reconnaissance des États issus de la dissolution de la Yougoslavie, Annuaire français de droit international, Volume 38, 1992, pp. 259-289.

7. Probe International: Odious Debts. متاح على: https://journal.probeinternational.org/odious-debts

8. Sénat Français. Séance du 10 décembre 1997. متاح على: http://www.senat.fr/seances/s199712/s19971210/sc19971210010.html

9. Reports of International, Arbitral Awards: Aguilar-Amory and Royal Bank of Canada claims (Great Britain v. Costa Rica), 18 October 1923, Volume I, pp. 369-399.

10. Kremer, Michael, et Jayachandran, Seema. La dette «odieuse», صندوق النقد الدولي. متاح على: IMF.org

11. Molina, Federico Rivas. La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza el embargo de activos argentinos por 310 millones de dólares. El País, 2025.

12. Fiche pays Zambie (mai 2023), Trésor Économie. متاح على: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZM/fiche-pays-zambie

13. Cour Internationale de Justice. Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie, 1949), Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda, 2005, 2022).